عبارة «حكم العاب المراهنات» تخص سؤالا يكثر في أيامنا. صار الكازينو والمراهنات في متناول كل هاتف، ومعهما تكثر الأسئلة: عن الدخول والأموال وألعاب الورق والبونص المجاني. يجمع هذا الدليل أجوبة الفقهاء عنها، ويميز بين ما عليه جمهورهم ومواضع الخلاف. والغرض أن يعرف القارئ الحكم قبل أن يضع ماله في أي لعبة. فالإعلان يعرض الربح ويسكت عن الحكم، وهذا الدليل يبدأ بالحكم.
هل الكازينو حرام؟ الكازينو مكان أو موقع يقوم على ألعاب يراهن فيها اللاعب بالمال على نتيجة بيد الحظ، والكازينو يربح من خسارة اللاعبين. وتلك صورة القمار الذي حرمه القرآن عند جمهور الفقهاء. ومن سأل: هل الكازينو حلال إذا كان المبلغ صغيرا؟ فالحكم واحد في القليل والكثير. وسؤال هل الكازينو من الكبائر جوابه أن كثيرا من العلماء عدوا القمار من الكبائر، لأن القرآن قرنه بالخمر وسماه رجسا. ومن وقع فيه فباب التوبة مفتوح.
هل المراهنات حرام؟ الرهان بالمال على نتيجة مباراة أو سباق يدفع فيه كل طرف ليأخذ مال الآخر، فهو من الميسر عند جمهور الفقهاء. وسؤال هل المراهنات حلال أم حرام لا يتغير جوابه بتغير الوسيلة، فالمكتب والموقع والتطبيق سواء. وسؤال هل المراهنات من الكبائر جوابه أن كثيرا من العلماء عدوها من الكبائر لأنها من القمار. وخبرة اللاعب بالفرق والأرقام لا تحول الرهان إلى مهارة مباحة، فالمال المعلق على النتيجة هو أصل المسألة.
نعم عند جمهور العلماء، لأنه قائم على الرهان بالمال على نتيجة يحكمها الحظ، وعده كثير منهم من الكبائر.
لا يحكم عليه من اسمه أو من كونه مجانيا، بل بحسب شروطه. فإن لم يخاطر اللاعب بشيء من ماله فليس قمارا من هذه الجهة، لكن يبقى حكم اللعبة نفسها وشروط السحب وما إذا كانت تلزمه بإيداع أو رهان محرم.
المال المكسوب من القمار كسب غير مشروع عند جمهور العلماء.
المراهنة بالمال من الميسر عند جمهور العلماء، ولا يتغير الحكم بتغير الوسيلة.
بالمال قمار عند الجمهور، وفي اللعب بالكوتشينة دون مال خلاف، وأما النرد المعهود فيمنعه جمهور العلماء ولو بلا مال. وفي إلحاق كل لعبة تستعمل الزهر بالنرد خلاف.
اللعب فيه محرم عند الجمهور. أما مجرد الدخول بلا لعب ففيه تفصيل عند العلماء بحسب القصد والحاجة: فالجلوس لمشاهدة القمار أو إقراره يمنعه كثير منهم، وأما المرور أو الدخول لحاجة معتبرة فبحسب حاله. والعمل المباشر في تشغيل القمار أو خدمته محرم عند أكثر العلماء، وأما الأعمال غير المباشرة ففيها تفصيل بحسب طبيعتها ومدى الإعانة على المحرم.